تعليمات وتحديدات جديدة

أهلنا الكرام..

صدر بيان مشترك لمكتب رئيس الحكومة ووزارة المالية ووزارة الصحة:

صادقت الحكومة الليلة الماضية على أنظمة الطوارئ التي تقضي بفرض مزيد من القيود على الخروج للحيز العام خلال فترة حلول سابع أيام عيد الفصح اليهودي واحتفالات عيد الميمونا بهدف الحد من إنتشار فيروس كورونا في إسرائيل.

كما قررت الحكومة أيضًا تمديد سريان أنظمة الطوارئ الخاصة بموضوع تقييد عدد العمال في أماكن العمل وتوسيع اتفاقية الخروج للإجازة التي تنطبق على القطاع العام.

تقييد النشاط سيكون كالتالي:

خلال الفترة الممتدة ما بين يوم الثلاثاء 14/04/2020 من الساعة 17:00 مساءً ولغاية يوم الخميس 16/04/2020 الساعة 06:00 صباحًا، لن يستطيع أي شخص الخروج للتزود بالمواد الغذائية، والأدوية والمنتجات الضرورية خارج بلدة سكنه، وكذلك للحصول على خدمات ضرورية، إلا في حال لم تتوفر مثل هذه الخدمات داخل بلدة سكنه، حيث سيستطيع حينئذ الحصول عليها في بلدة مجاورة لبلدة سكنه.

كما لن يُسمح بالخروج من المسكن إلى الحيز العام إلا لفترة وجيزة ولمسافة لا تتجاوز 100 متر.

كذلك الأمر خلال الفترة الممتدة ما بين يوم الأربعاء 15/04/2020 من الساعة 19:00 مساءً ولغاية يوم الخميس 16/04/2020 عند الساعة 02:00 ليلاً، لن يُسمح بتفعيل أماكن لبيع المواد الغذائية، ما عدا السوبر ماركت.

وستكون المخابز داخل السوبر ماركت ومحلات بيع المواد الغذائية مغلقة خلال هذه الفترة.

أما خدمات الإرساليات لتوصيل المواد الغذائية إلى منزل الزبون فستظل متاحة.

هذه القيود المذكورة لا تنطبق على بلدات يكون معظم سكانها من غير اليهود!

سيتم إيقاف نشاط المواصلات العامة خلال الفترة الممتدة ما بين يوم الاثنين 13/04/2020 من الساعة 20:00 مساءً ولغاية يوم الخميس 16/04/2020 عند الساعة 05:00 فجرًا.

سيتم تمديد تقييد النشاطات حتى يوم الأحد الموافق 19/04/2020.

أما بالنسبة لتقييد عدد العمال في مكان عمل بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا:

قررت الحكومة تمديد سريان أنظمة الطوارئ هذه حتى يوم الأحد الموافق 19/04/2020 عند الساعة 06:00 صباحًا.

وتجدر الإشارة إلى عدم السماح بتواجد أكثر من 10 عمال أو نسبة 15% من إجمالي عدد العمال الذين يتم تشغيلهم في مكان عمل، أيهما الأعلى، داخل مكان العمل في نفس الوقت.

يجوز لصاحب العمل زيادة العدد الأقصى للعمال المسموح بتواجدهم معًا في نفس الوقت على أن يبلغ نسبة 30% من إجمالي عدد العمال الذين يتم تشغيلهم في مكان العمل طالما كانت هذه الزيادة ضرورية لإستمرار نشاط مكان العمل وقام صاحب العمل بالإبلاغ عن ذلك للمدير العام لوزارة الإقتصاد والصناعة (يخص مكان عمل غير حيوي).